مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال ۸۵ و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم.

صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.

متن كامل اين گزارش كه توسط اميد محمدي اصفهاني مترجم گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، به شرح زير است:

*نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به ۶درصد مي رسد

همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ كه از ۲۱ مارس آغاز مي شود ، به بيش از ۵/۵ مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ميلادي نيز به بيش از ۶ درصد برسد .

در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل ۲۰۰۶ ميلادي به كمتر از ۷ درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از ۷/۱۴ درصد افزايش يافت .

ارزش ريال از مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ ميلادي بيش از ۱۱ درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي ۲۰۰۶ –۲۰۰۷ به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت .

اين رقم در سال مالي ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ ميلادي كمتر از ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس ۲۰۰۶ ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .

افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد .

* ماليات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا مي‌شود

مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند .

ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد .

صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمتها و پرداخت نامنظم يارانه انرژي اختلالاتي را در نظام اقتصادي ايجاد مي كند . صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود .

* بيكاري، بزرگترين چالش ايران

مهمترين چالش فراروي اقتصاد ايران ، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي پايدار به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي نيروي كاري است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است . كاهش تورم نيز يكي از مهمترين چالشها به شمار مي رود .

هر سال حدود ۷۵۰ هزار ايراني براي نخستين بار وارد بازار كار مي شوند كه اين مساله فشار زيادي را بر دولت وارد مي آورد . تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهاي پولي و مالي منجر به نرخ تورم دو رقمي شده است كه اين مساله موجب دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت نخواهد شد .

صندوق بين المللي پول در اين راستا موارد زير را پيشنهاد مي كند:

– تعديل در سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي ارزي براي كاهش تورم كاملا ضروري است .

– دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه به خصوص به بخش انرژي تجديد نظر كند .

– دولت برنامه هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي سازي را با قوت ادامه دهد .

* احمدي نژاد سياست كاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت

اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود .

مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران

نوشته مقاله تازه‌ترين تحليل صندوق بين‌ المللي پول از ايران اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>